تحدد هذه الشروط العامة القواعد المنظمة لاستخدام الموقع «يُستكمل رابط الموقع» (ويشار إليه فيما بعد بـ«الموقع»)، الذي تديره منظمة التضامن الجامعي المغربي (ويشار إليها فيما بعد بـ«المنظمة»)، وهي جمعية تأسست سنة 1934 وخاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات بالمغرب، كما وقع تغييره وتتميمه، ومصرح بها قانوناً لدى السلطات المحلية.
تهدف هذه الشروط (ويشار إليها فيما بعد بـ«الشروط العامة») إلى تحديد أحكام الولوج إلى الموقع واستعماله من طرف كل شخص يزوره (ويشار إليه بـ«الزائر») أو كل عضو منخرط في المنظمة (ويشار إليه بـ«المنخرط»). ويشار إلى الزائر والمنخرط معاً بـ«المستخدم».
يخضع الولوج إلى الموقع واستعماله للموافقة الصريحة والمسبقة على هذه الشروط، التي تحدد الالتزامات المتبادلة وتشكل اتفاقاً بين المستخدم والمنظمة بشأن استعمال المنصة.
عند إنشاء حساب على المنصة المخصصة، يؤكد المنخرط موافقته الصريحة والكاملة ودون قيد أو شرط على هذه الشروط، من خلال التأشير على الخانة الإلزامية: «لقد قرأت الشروط العامة للاستخدام وأوافق عليها».
تحتفظ المنظمة بحق تعديل هذه الشروط وتحديثها في أي وقت. ويُعد استمرار المستخدم في الولوج إلى الموقع أو استعماله بعد نشر التعديلات قبولاً لها، ولذلك يتعين عليه الاطلاع عليها بانتظام.
| تاريخ آخر تحديث | 01 شتنبر 2026 |
يتعين على المستخدم التوفر على حاسوب أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي متصل بالإنترنت. وتظل تكاليف الاتصال بالموقع واستعماله، التي يحتسبها مزود الإنترنت أو مشغل الهاتف، على عاتق صاحب الخط وحده.
كما يتعين عليه التأكد من سلامة وسائله المعلوماتية وتحديثها بما يسمح له بالاستفادة من وظائف الموقع ومواكبة تطورها.
يمكن للزائر تقديم طلب الانخراط عبر الاستمارة المتاحة على الموقع أو المنصة الرقمية المخصصة. ويؤدى واجب الانخراط السنوي وفق المساطر المعمول بها، سواء عبر الحساب البريدي أو بواسطة مراسل المؤسسة.
يتضمن الانخراط الموافقة المسبقة والصريحة ودون تحفظ على القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة. ويخضع الطلب للتحقق المسبق للتأكد من استيفاء شروط العضوية، ولا سيما الانتماء إلى أسرة التربية والتعليم وأداء واجب الانخراط.
بعد المصادقة على الطلب وتفعيل الانخراط، يصبح الزائر منخرطاً ويحق له الولوج إلى فضاء المنخرط (الحساب الشخصي) باستعمال بيانات الدخول الخاصة به.
يحق لكل مستخدم استوفى شروط الانخراط الاستفادة من الخدمات المبينة في المادة 5 بعد الولوج إلى حسابه الشخصي عبر المنصة الرقمية «يُستكمل اسم المنصة أو رابطها»، شريطة:
يلج المنخرط إلى حسابه باستعمال اسم المستخدم المعتمد — رقم التأجير أو رقم الانخراط أو رقم البطاقة الوطنية أو البريد الإلكتروني — وكلمة المرور المسلمة أو المعتمدة من طرف الإدارة المركزية.
يمكن للمنظمة عدم تفعيل الحساب أو تقييد الولوج إليه أو تعليقه في الحالات الآتية:
يضمن المنخرط صحة ودقة وصلاحية المعلومات المتعلقة بهويته وإطاره ومقر عمله وبيانات الاتصال الخاصة به، ويلتزم بتوفير بريد إلكتروني ورقم هاتف شخصيين وصحيحين، وتحيين معطياته فور تغييرها.
يجوز للمنظمة تعليق الولوج إلى المنصة عند تقديم معلومات خاطئة أو غير دقيقة أو غير محينة. ولا تتحمل المنظمة مسؤولية الأخطاء أو الإغفالات في المعطيات التي يدرجها المنخرط تحت مسؤوليته.
يُعد اسم المستخدم والقن السري سريين وشخصيين. ويتحمل المنخرط مسؤولية استعمال حسابه، ويلتزم بإشعار المنظمة فوراً بأي ولوج غير مصرح به أو خرق لأمن بياناته.
يستفيد كل منخرط من فضاء إداري شخصي يتيح له:
مع مراعاة أحكام المادة 4، يكون الولوج إلى الموقع وفتح الحساب الشخصي للمنخرط الذي أدى واجبات انخراطه السنوية مجانيين بالكامل.
يتعهد المستخدم بعدم عرقلة السير السليم للموقع أو تسهيل أي ولوج غير مصرح به، وبألا يُدخل فيروسات أو برمجيات خبيثة أو أي تقنيات من شأنها الإضرار بالموقع أو تعطيله.
إذا توفرت لدى المنظمة أسباب مشروعة للاعتقاد بأن أمن الموقع مهدد أو أنه يُستعمل بصورة مخالفة لهذه الشروط، جاز لها تعليق الولوج إليه مؤقتاً للحفاظ على سلامة المنصة والمعطيات.
تبذل المنظمة قصارى جهودها، وفق المعايير التكنولوجية المتاحة، لتأمين الموقع، غير أنها لا تستطيع ضمان أمن مطلق بالنظر إلى خصائص شبكة الإنترنت وحدودها ومخاطرها.
ينطوي استعمال الموقع على معالجة المنظمة للمعطيات ذات الطابع الشخصي بصفتها المسؤول عن المعالجة، وفق مقتضيات القانون رقم 09-08 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 والمتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تتم المعالجة وفق الشروط المحددة في سياسة الخصوصية المتاحة على الموقع، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط العامة.
يخضع الموقع وجميع المضامين المنشورة عليه للحماية بموجب التشريع المغربي المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ولا سيما القانون رقم 2.00، وبالملكية الصناعية، ولا سيما القانون رقم 17.97، كما وقع تغييرهما وتتميمهما.
يُحظر دون إذن كتابي وصريح من المنظمة أو صاحب الحقوق:
تتعلق هذه الشروط حصرياً بالولوج إلى الموقع واستعماله. أما الاستفسارات المتعلقة بالانخراط فتخضع للقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة.
الموقع منصة رقمية للتعريف بأنشطة المنظمة وتقديم الخدمات المبينة في المادة 5. ولا تتحمل المنظمة، في حدود القانون، المسؤولية الناتجة عن الاستعمال غير الملائم للموقع أو خدماته.
تبذل المنظمة جهودها لضمان دقة المعطيات المنشورة، غير أنها لا تتحمل مسؤولية الأخطاء أو السهو، أو حالات القوة القاهرة، أو الانقطاعات الناتجة عن شبكات الاتصال أو مزود خدمة الإنترنت الخاص بالمستخدم.
في حدود ما يسمح به القانون، لا تتحمل المنظمة الأضرار الناتجة عن عدم توفر الموقع مؤقتاً أو الأعطال التقنية أو الاختراقات الخارجية أو الفيروسات، ولا فقدان المعطيات العرضي أو الأضرار غير المباشرة الناتجة عن توقف المنصة.
إذا توفرت أسباب مشروعة للاشتباه في خرق أمني أو استعمال احتيالي للحساب، جاز للمنظمة تعليقه مؤقتاً لحماية المعطيات. ويلتزم المنخرط بالتعاون لإعادة تأمين قنوات الولوج.
تعد السجلات والملفات والمعطيات الرقمية المخزنة في الأنظمة المعلوماتية للمنظمة حجة بين الطرفين على العمليات والاتصالات المنجزة عبر الموقع، ما لم يُقدم دليل كتابي مخالف ذو قيمة قانونية مكافئة، ووفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
تسري هذه الشروط على كل زائر بمجرد ولوجه إلى الموقع، وعلى المنخرط فور قبولها وتفعيل حسابه على المنصة.
يمكن للمنخرط طلب إلغاء حسابه الرقمي أو تجميده في أي وقت عبر الوسيلة المخصصة لذلك على الموقع.
تُعامل المعلومات التي يرسلها المستخدم أو تجمعها المنظمة بمناسبة استعمال الموقع وفق طبيعتها ودرجة سريتها، وبما يتفق مع سياسة الخصوصية والتشريعات الجاري بها العمل.
لا تحول السرية دون إفصاح المنظمة عن المعلومات تنفيذاً للقوانين والأنظمة المغربية، أو استجابة لطلب أو أمر قضائي أو إداري صادر عن سلطة مختصة، أو لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المنظمة أو مستخدميها أو الغير.
تظل المعلومات السرية ونسخها ملكاً للطرف الذي أدلى بها، ويحتفظ مالكها الأصلي بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية المرتبطة بها.
يصرح المستخدم بأنه يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للالتزام بهذه الشروط، وبأنه لا يوجد مانع قانوني أو قضائي يحول دون ذلك، كما يقر بإدراكه لطبيعة التزامه ومداه.
تخضع هذه الشروط العامة وتُفسر وفق مقتضيات القانون المغربي.
عند نشوء خلاف يتعلق باستعمال الموقع أو تفسير هذه الشروط، يُدعى المستخدم أولاً إلى توجيه شكاية ودية إلى المنظمة عبر استمارة الاتصال المتاحة على المنصة.
إذا لم تتم تسوية النزاع ودياً داخل أجل ثلاثين (30) يوماً، يُعرض النزاع على المحاكم المختصة بالدار البيضاء، مع مراعاة قواعد الاختصاص الآمرة المقررة قانوناً.
