تولي منظمة التضامن الجامعي المغربي (ويشار إليها فيما بعد بـ«المنظمة») أهمية خاصة لاحترام الحياة الخاصة لمنخرطيها ولمستخدمي موقعها الإلكتروني «يُستكمل رابط الموقع» (ويشار إليه فيما بعد بـ«الموقع»). وبناءً على ذلك، تتخذ المنظمة جميع التدابير اللازمة لضمان الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
توضح سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هذه («سياسة الخصوصية») كيفية معالجة المعطيات الشخصية للمنخرطين في إطار مهمة المنظمة المحددة بموجب الاتفاقية الجمعوية للتضامن، وكذلك معطيات مستخدمي موقعها الإلكتروني الخاضع للشروط العامة.
وتحمل المصطلحات المعرفة في الشروط العامة المعنى نفسه عند ورودها في سياسة الخصوصية هذه.
| تاريخ آخر تحديث | 01 شتنبر 2026 |
يجوز للمنظمة تعديل سياسة الخصوصية هذه عند الحاجة، ولا سيما لمواكبة تطور خدماتها أو التغييرات التي تفرضها التشريعات الجاري بها العمل. وتسري التعديلات على المعطيات الشخصية التي يتم جمعها بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
لا تجمع المنظمة إلا المعطيات ذات الطابع الشخصي الضرورية للغايات التي تُعالج من أجلها. وعند جمعها مباشرة من المنخرط، ولا سيما عند تقديم طلب الانخراط أو إنشاء حساب على الموقع، يُشار في استمارة جمع المعطيات إلى المعلومات الإلزامية الواجب تقديمها.
| الشخص المعني | فئة المعطيات | الوصف |
|---|---|---|
| المنخرط | بيانات الهوية | الاسم العائلي، الاسم الشخصي، ورقم الانخراط في المنظمة |
| بيانات الاتصال | العنوان البريدي والعنوان الإلكتروني | |
| المعلومات المهنية | الإطار، المهمة، ومؤسسة العمل | |
| معلومات الأداء | وسيلة أداء واجب الانخراط، وعند الاقتضاء، الحوالة البنكية أو البريدية | |
| معطيات أخرى | المعلومات التي يدلي بها المنخرط في إطار معالجة طلبه | |
| الزائر | استمارة الاتصال | المعلومات الواردة في استمارة الاتصال |
| المستخدم | معطيات الولوج | عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، ونوع الجهاز وطرازه، ونوع المتصفح، ومعرّف الجهاز |
تُعالج المعطيات التي تجمعها المنظمة وفقاً للتشريعات المغربية الجاري بها العمل، ولا سيما القانون رقم 09-08، وذلك لتحقيق غايات صريحة ومشروعة ومحددة. وتستند المعالجة، بحسب الحالة، إلى تنفيذ القانون الأساسي للمنظمة أو الشروط العامة، أو الامتثال لالتزام قانوني أو تنظيمي، أو موافقة المستخدم، أو المصلحة المشروعة للمنظمة.
تجمع المنظمة المعطيات الشخصية لمنخرطيها وتعالجها لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المرتبطة بانخراطهم. ويشمل ذلك الاستماع والتوجيه من طرف المكاتب الإقليمية، ودراسة الملفات، وتقديم الاستشارات القانونية، والمؤازرة القضائية والدعم في حالات النزاعات المهنية أو الاعتداءات أثناء أداء المهام.
الأساس القانوني: تنفيذ القانون الأساسي للمنظمة والمصلحة المشروعة للمنظمة.
تعالج المنظمة معطيات المنخرطين الذين يتوفرون على حساب لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر المنصة «يُستكمل اسم المنصة أو رابطها»، ولا سيما تحيين معطياتهم المهنية، وتتبع وضعية انخراطهم السنوي، وتحميل المطبوعات الإدارية والدلائل العملية.
الأساس القانوني: تنفيذ الشروط العامة والمصلحة المشروعة للمنظمة.
تُعالج معطيات التصفح عند ولوج الموقع لتمكين المستخدمين من الاطلاع على الأنشطة والمعلومات العامة وبلاغات المنظمة، باستثناء الصفحات الخاصة بالمنخرطين.
الأساس القانوني: المصلحة المشروعة للمنظمة.
تُستخدم المعطيات لإرسال النشرات الوثائقية والإعلامية بحسب صفة المستخدم. ويشترط بالنسبة للزائر الحصول على موافقته الصريحة والمسبقة، بينما يندرج الإرسال للمنخرط ضمن تتبع مستجدات المنظمة ومنشوراتها التربوية.
يمكن للمستخدم إلغاء الاشتراك في أي وقت عبر الرابط الموجود أسفل البريد الإلكتروني، مع مراعاة مهلة تقنية معقولة لتفعيل الإلغاء.
الأساس القانوني: الموافقة بالنسبة للزوار، وتنفيذ القانون الأساسي أو الشروط العامة بالنسبة للمنخرطين.
يمكن لأي مستخدم التواصل مع المنظمة للحصول على معلومات إضافية عبر استمارة الاتصال أو الهاتف أو البريد الإلكتروني. وتجمع المنظمة المعطيات المرتبطة بهذا التواصل لضمان حسن المتابعة وتقديم إجابة ملائمة.
الأساس القانوني: تنفيذ الشروط العامة، وعند الاقتضاء، المصلحة المشروعة للمنظمة.
تعمل المنظمة على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أي ولوج أو استخدام أو إفصاح غير مصرح به، من خلال تطبيق تدابير تقنية ومادية وتنظيمية ملائمة لضمان سلامة المعطيات وسريتها ومعالجتها في بيئة آمنة.
الأساس القانوني: المصلحة المشروعة للمنظمة.
تخضع المنظمة، في إطار تدبير الموقع، لالتزامات قانونية وتنظيمية قد تفرض عليها الاحتفاظ ببعض المعطيات الشخصية. كما يمكن استخدام هذه المعطيات، عند الاقتضاء، لتحديد هوية أصحاب المحتويات ذات الطابع غير المشروع، ولا سيما عند استخدام استمارة الاتصال.
الأساس القانوني: الالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في المغرب، وعند الاقتضاء، المصلحة المشروعة للمنظمة.
تعالج المنظمة معطيات المنخرطين والمستخدمين حصرياً في إطار الغايات المحددة في سياسة الخصوصية هذه. ولا تبيع المنظمة هذه المعطيات أو تنقلها إلى الغير بصفتها المسؤول عن المعالجة، إلا بموافقة المستخدم الصريحة والمسبقة أو بناءً على طلب من سلطة قضائية أو إدارية مختصة.
يُحظر على هؤلاء الأغيار استخدام المعطيات لأي غاية أخرى غير التي كُلّفوا بها، كما يُلزمون بالحفاظ على أمنها وسريتها بمستوى حماية مكافئ أو أعلى من المستوى الذي تعتمده المنظمة.
تلتزم المنظمة بأن تكون مدة الاحتفاظ بالمعطيات متناسبة مع الفترة الضرورية لتحقيق الغايات المحددة في سياسة الخصوصية، ما لم تنص المقتضيات القانونية أو التنظيمية على مدة مختلفة.
تُحفظ المعطيات المرتبطة بحساب المنخرط في القاعدة النشطة طوال فترة انخراطه، ثم تُؤرشف لمدة أقصاها خمس (5) سنوات ابتداءً من تاريخ إغلاق الحساب أو انتهاء الانخراط.
يمكن استثنائياً إخضاع هذه المعطيات لأرشفة وسيطة لمدة أطول لتدبير الشكاوى والنزاعات الجارية، أو الامتثال للالتزامات المتعلقة بحفظ سجلات المنظمة، أو الاستجابة لطلبات السلطات المؤهلة قانوناً.
تبذل المنظمة قصارى جهدها لضمان استضافة وتوطين المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل تراب المملكة المغربية.
قد تفرض المتطلبات التقنية لتشغيل الموقع أو الاستعانة بمقدمي خدمات تكنولوجية متخصصة، بصفة استثنائية، نقل بعض المعطيات إلى خوادم تقع خارج المغرب. وتماشياً مع مقتضيات القانون رقم 09-08، يخضع نقل المعطيات الشخصية إلى الخارج للترخيص المسبق المطلوب من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).
وتحرص المنظمة في هذه الحالة على أن يتم النقل نحو دولة توفر مستوى كافياً من الحماية، وأن يُؤطّر بضمانات قانونية وتقنية وتشغيلية صارمة تكفل أمن هذه المعطيات وسريتها.
وفقاً لمقتضيات القانون رقم 09-08، يتمتع المستخدم بحق الولوج والتصحيح والتعرض على معالجة معطياته ذات الطابع الشخصي، مع مراعاة الالتزامات القانونية والتنظيمية التي قد تفرض على المنظمة الاحتفاظ بها.
| البريد الإلكتروني | association.sum@gmail.com |
| العنوان البريدي | 4، زنقة بيت لحم، حي النخيل، المعاريف، الدار البيضاء 20340، المغرب |
| الوثيقة المطلوبة | ما يثبت هوية صاحب الطلب |
يحق للمستخدم أيضاً تقديم شكاية لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، بصفتها سلطة الرقابة المكلفة بالسهر على احترام حماية المعطيات بالمغرب.
وقد تكون المنظمة ملزمة بالإفصاح عن المعطيات الشخصية للمستخدم، وفقاً للشروط التي يحددها القانون، لفائدة سلطة قضائية أو إدارية مغربية مؤهلة قانوناً.
